وسط تحقيقات قضائية.. الرئيس البرازيلي يقيل وزير حقوق الإنسان بعد اتهامات بالتحرش

أقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وزير حقوق الإنسان في حكومته، سيلفيو ألميدا، بعد اتهامات بالتحرش الجنسي وجهتها عدة نساء، معتبراً أن استمرار الوزير في منصبه لم يعد ممكناً في ظل خطورة الوقائع المنسوبة إليه، وقالت الرئاسة في بيان إن قرار الإقالة جاء عقب استدعاء ألميدا إلى اجتماع في قصر بلانالتو، حيث أبلغ لولا موقفه الرافض لبقائه.

انطلقت القضية عندما كشف موقع "متروبوليس" أن حركة "أنا أيضاً برازيل" تلقت شكاوى من نساء، منهن وزيرة المساواة العرقية آنييل فرنكو، تتعلق بتحرش أو سوء سلوك جنسي من جانب الوزير المقال، وأثار الكشف صدمة واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية داخل البرازيل، خاصة أن المتهم كان يتولى حقيبة ترتبط مباشرة بالدفاع عن الحقوق والحريات، وفق وكالة رويترز.

اتهام رسمي من الشرطة

وقال مسؤول في الشرطة الاتحادية يوم السبت إن الشرطة وجهت اتهاماً رسمياً لألميدا بسوء السلوك الجنسي، موضحاً أن النائب العام سيقرر ما إذا كان سيتم تقديم لائحة اتهام، وفي حال اتخاذ هذا القرار، ستبت المحكمة العليا في قبول القضية أو رفضها، ما قد يضع الوزير السابق أمام محاكمة محتملة.

الرئاسة البرازيلية أوضحت أن الشرطة الفيدرالية فتحت تحقيقاً موازياً لتحقيق آخر داخل لجنة الأخلاقيات العامة التابعة للحكومة، وكانت وزيرة المساواة العرقية آنييل فرنكو التي ورد اسمها ضمن الضحايا المحتملات، قد أشادت بإقالة ألميدا، رغم أنها لم تتحدث علناً عن القضية حتى الآن.

رد الوزير المقال

ألميدا البالغ 48 عاماً نفى في مقطع فيديو الاتهامات واعتبرها أكاذيب تستهدف إساءة صورته، مضيفاً أنه يعتقد بوجود حملة موجهة ضده بصفته رجلاً أسود يشغل منصباً بارزاً، إلا أن النفي لم يمنع تصاعد الضغوط السياسية والإعلامية التي دفعت الرئيس لولا إلى التدخل السريع.

هذه أول فضيحة أخلاقية تثار منذ عودة لولا إلى السلطة في يناير 2023 بعد ولايتين سابقتين بين عامي 2003 و2010، ما يجعل القضية اختباراً لالتزامات حكومته تجاه قضايا الشفافية ومكافحة العنف ضد النساء.

تاريخياً، واجهت البرازيل تحديات واسعة في مكافحة العنف الجنسي والتحرش داخل المؤسسات العامة والخاصة، ما دفع منظمات المجتمع المدني إلى إطلاق مبادرات شبيهة بحملة "مي تو" العالمية، وتعد حركة "أنا أيضاً برازيل" إحدى أبرز الجهات التي تستقبل شكاوى النساء وتضغط لتفعيل الإجراءات القانونية، كما أن وجود شخصيات حكومية رفيعة على قائمة الاتهام يسلط الضوء على عمق المشكلة داخل النظام السياسي، وتكتسب القضية بعداً إضافياً بسبب شخصية وزيرة المساواة العرقية آنييل فرنكو التي دخلت مجال السياسة بعد مقتل شقيقتها مارييل فرانكو عام 2018، وهي جريمة هزت البرازيل وأثارت جدلاً بشأن العنف القائم على الدوافع السياسية والعرقية.